السجن عامين لمحامية تونسية على خلفية انتقاد أوضاع السجون

حكمت المحكمة الابتدائية في تونس، يوم الاثنين، بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني عامين ، وذلك على خلفية تصريحات انتقدت فيها أوضاع السجون في البلاد.  وهي تبلغ من العمر 60 عاما ، وسبق أن أفرج عنها في نوفمبر بعد أن أمضت أكثر من 18 شهرا خلف القضبان.                                                                                                                                                                                                       وأوضح محامي المعنية، سامي بن غازي ، لوكالة فرانس برس، أن الحكم صدر بعد جلسة عُقدت الجمعة الماضية ، مشيرا إلى أنه تقدّم باستئناف فوري ضد القرار              

وتواجه المحامية  المعروفة بمواقفها الناقدة للرئيس التونسي قيس سعيّد، خمس قضايا جنائية ، جميعها مرتبط بتصريحات أدلت بها أو منشورات نشرتها عبر وسائل الإعلام ، وتستند هذه الملاحقات إلى المرسوم الرئاسي عدد 54 المتعلق بمكافحة "الأخبار الزائفة"، وهو نص قانوني أثار انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان.

وتأتي هذه التطورات في ظل مناخ سياسي متوتر، بعد أن حذر الرئيس سعيّد في فبراير 2023 من وصول "جحافل من المهاجرين غير القانونيين" من إفريقيا جنوب الصحراء ، متحدثًا عن "مؤامرة" تهدف إلى "تغيير التركيبة الديموغرافية" لتونس ، وهو خطاب أطلق موجة من الممارسات المعادية للمهاجرين في البلاد.

ومنذ أن احتكر سعيّد السلطات صيف عام 2021، شهدت تونس حملة واسعة من الملاحقات طالت العشرات من المعارضين والصحافيين والمحامين والناشطين في مجال حقوق المهاجرين، إما بموجب المرسوم 54، أو بتهم مرتبطة بقوانين مكافحة الإرهاب أو "التآمر على أمن الدولة"، في خطوة يرى مراقبون أنها تُضيّق على الحريات العامة في البلاد.

المصدر: RT عن : SwissInfo