إقالة رئيس الوزراء السنغالي تشعل الجدل السياسي في دكار

أثارت إقالة رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو من منصبه جدلا واسعا في العاصمة دكار، وذلك بعد إعلان الرئاسة السنغالية إنهاء مهامه وحل الحكومة، في خطوة جاءت عقب أشهر من التوترات والخلافات داخل قمة السلطة التنفيذية في البلاد.

وتباينت ردود فعل المواطنين إزاء القرار، حيث اعتبر بعض أنصار سونكو أن الإقالة كانت متوقعة، مشيدين بحصيلته الحكومية ومؤكدين استمرار دعمهم له. وذهب البعض إلى انتقاد أداء الرئيس باسيرو ديوماي فاي، معتبرين أن طريقة تدبير الخلافات داخل السلطة لم تكن موفقة.

في المقابل، عبر عدد من سكان دكار عن قلقهم من تداعيات هذه الخطوة على الاستقرار السياسي والاقتصادي، مؤكدين أن الأولوية بالنسبة للمواطنين تبقى خلق فرص الشغل وتحسين الأوضاع المعيشية، بعيدا عن الصراعات السياسية.

وكان عثمان سونكو، زعيم حزب الوطنيون الأفارقة في السنغال من أجل العمل والأخلاق والأخوة (باستيف)، قد اكتفى برد مقتضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب قرار إقالته، في وقت يرى فيه مراقبون أن الأزمة تعكس خلافات عميقة داخل القيادة السياسية للبلاد.

ويعتبر الرئيس باسيرو ديوماي فاي من أبرز المستفيدين من الشعبية الواسعة التي يتمتع بها سونكو، خاصة في أوساط الشباب السنغالي، حيث لعب الأخير دورا محوريا في صعود التيار المعارض الذي قاد إلى فوز الحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية لسنة 2024.

غير أن محللين يرون أن سلسلة من التصريحات والمواقف المثيرة للجدل التي صدرت عن سونكو خلال الفترة الأخيرة ساهمت في توتر علاقته بالرئيس، ما مهد لقرار إبعاده من رئاسة الحكومة.

في المقابل، يرى مؤيدو القرار أن الرئيس يملك الصلاحية الدستورية الكاملة لتعيين وإعفاء رئيس الحكومة، معتبرين أن أي خطوة تتخذ بهدف الحفاظ على استقرار البلاد وخدمة المصلحة العامة تبقى مشروعة.

وكان حزب باستيف قد حقق فوزا كاسحا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مارس 2024، على أساس برنامج تعهد بإحداث تغيير سياسي عميق ومحاربة سوء تدبير الشأن العام وتعزيز الحكامة والشفافية في المؤسسات العمومية.