المركز السينمائي المغربي يدعو مستغلي القاعات إلى تسوية وضعيتهم القانونية قبل نهاية غشت 2026

دعا المركز السينمائي المغربي مستغلي القاعات السينمائية، من شركات وجمعيات، إلى تقديم طلبات الملاءمة مع مقتضيات القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز، وذلك داخل أجل أقصاه 31 غشت 2026.

وأوضح المركز، في بلاغ له، أن هذه الطلبات يجب أن تودع مرفقة بالوثائق المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم رقم 2.25.484 الصادر بتاريخ 7 صفر 1447 هـ (فاتح غشت 2025)، والمتعلق بتوزيع الأفلام السينمائية وتصديرها واستيرادها وتأشيرة استغلالها التجاري، إلى جانب التأشيرة الثقافية واستغلال القاعات السينمائية.

كما ذكّر البلاغ بمقتضيات المادة 23 من القانون رقم 18.23، التي تنص على منع الجمع بين نشاطي الاستغلال والتوزيع السينمائي، سواء على مستوى النشاط الرئيسي أو التسيير أو امتلاك الأسهم والحصص في رأسمال الشركات المعنية.

وفي هذا السياق، دعا المركز السينمائي المغربي مختلف الفاعلين إلى اتخاذ التدابير الإدارية والقانونية اللازمة داخل الآجال المحددة، من أجل تسوية وضعيتهم وتفادي أي مخالفة للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وأكد المركز استعداده لتقديم التوضيحات القانونية والمسطرية اللازمة لمواكبة مهنيي القطاع خلال هذه المرحلة الانتقالية.