استقالة رئيس البرلمان السنغالي تفتح الطريق أمام سونكو لتولي ثاني أعلى منصب في الدولة

أعلن رئيس الجمعية الوطنية السنغالية، إل ماليك نداي، الأحد، استقالته من منصبه، وذلك بعد يومين فقط من إعفاء الوزير الأول السابق عثمان سونكو من مهامه بقرار من الرئيس باسيرو ديوماي فاي.

وأوضح نداي، في رسالة نشرها عبر موقع فيسبوك، أن قراره يأتي بدافع "اختيار شخصي" يمليه "المصلحة العليا للأمة" وقناعته بدور المؤسسات، دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن أسباب الاستقالة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل أجواء سياسية متوترة تشهدها قمة السلطة في السنغال، حيث تفتح الباب أمام احتمال تولي عثمان سونكو رئاسة الجمعية الوطنية، ليصبح بذلك ثاني أهم شخصية في هرم الدولة.

ويحظى حزب باستيف، الذي يقوده سونكو، بأغلبية مريحة داخل البرلمان بعد فوزه بـ130 مقعدا من أصل 165 خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في نونبر 2024، ما يعزز فرصه في الوصول إلى رئاسة المؤسسة التشريعية.

ومن المرتقب أن يعقد النواب جلسة عامة صباح الثلاثاء للنظر في إعادة إدماج سونكو داخل البرلمان، وهي خطوة ضرورية قبل الترشح المحتمل لرئاسة الجمعية الوطنية، كما سيصوتون على انتخاب خلف لإل ماليك نداي.

وتعكس هذه التطورات تصاعد الخلافات بين الرئيس باسيرو ديوماي فاي وحليفه السابق عثمان سونكو، اللذين وصلا معا إلى السلطة في أبريل 2024 على أساس برنامج إصلاحي يركز على إعادة بناء المؤسسات وتعزيز مكافحة الفساد.

وخلال الأشهر الأخيرة، بدأت مؤشرات التباعد بين الرجلين تتزايد، قبل أن يبلغ التوتر ذروته إثر انتقادات علنية وجهها سونكو للرئيس، متهما إياه بضعف القيادة وعدم دعمه في مواجهة خصومه السياسيين.

وجاء قرار إعفاء سونكو من منصبه بعد ساعات من تصريحات أثارت جدلا واسعا، هاجم فيها ما وصفه بـ"الضغوط الغربية" الرامية إلى فرض المثلية الجنسية على الدول الإفريقية، وذلك عقب تشديد السنغال لقوانينها المتعلقة بالعلاقات بين الأشخاص من الجنس نفسه.