الفالا فالا تدخل جنوب إفريقيا في نفق سياسي

على إثر تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، نهاية هذا الأسبوع، في ما بات يعرف إعلاميا بقضية "فالا فالا"، تكون جنوب إفريقيا قد دخلت في مرحلة من الاضطرابات السياسية الحادة، مما يجعل المصير السياسي للرئيس سيريل رامافوزا معلقا بتصويت برلماني، مستقبل حكومة الوحدة الوطنية على المحك.

فقد أعادت المحكمة الدستورية، بناء على طعون تقدمت بها قوى المعارضة، لا سيما حزب "مقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية"، وحزب "الحركة من أجل التحول الوطني"، تفعيل إجراءات عزل الرئيس رامافوزا، محدثة رجة مؤسساتية ارتدادية م تهدد الائتلاف الحكومي غير المتجانس، أصلا.


وأشرت رئيسة الجمعية الوطنية ثوكو ديديزا، هذا الأسبوع، على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تضم 31 عضوا على قاعدة التمثيل النسبي للقوى السياسية ال16 بالبرلمان مع هيمنة واضحة لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي (9 مقاعد)، يليه حزب التحالف الديمقراطي (5)، ثم حزب أومكونتو وي سيزوي (3)، وحزب مقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية (مقعدان)، بينما توزعت بقية المقاعد على الهيئات السياسية الصغيرة الأخرى ستتولى تحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية تستوجب عزل رئيس الجمهورية.

وبهذا القرار أصبح المشهد البرلماني منقسما إلى كتلتين بارزتين:

- تمثل أولاهما معسكر الدعم بقيادة أحزاب الائتلاف الحكومي، رافضة، بذلك تنحي الرئيس، خصوصا وأن المحكمو الدستورية" لم تدنه بأي تهمة".

- فيما ترتبط الثانية بمعسكر المعارضة الراديكالية، بقيادة حزبا "أومكونتو وي سيزوي" و" مقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية"، والتي ترىأن "الامتثال لإجراءات العزل يماثل الوقوف أمام العدالة"، مضيفا أن وجود أدلة ظاهرة وقوية يلزم حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي بالاختيار بين جنوب إفريقيا ورامافوزا".

بدوره، دعا المتحدث باسم حزب "أومكونتو وي سيزوي"، نهلامولو ندليلا، الرئيس رامافوزا إلى "اتخاذ الموقف المشرف" وتقديم استقالته، معتبرا أنه "لا يمكن لنا كمواطنين أن نسمح بأن يكون لبلادنا رئيس متورط في قضايا من هذا القبيل".

لكن إعادة تفعيل إجراءات العزل برأي بيير دي فوس، الخبير في القانون الدستوري بجامعة كيب تاون، بقدر ما "تؤكد صرامة آليات التوازن والفصل بين السلطات، إلا أن القانون الدستوري يصطدم هنا بتعقيدات العملية الحسابية البرلمانية".

ولعزل الرئيس، يتطلب الأمر موافقة على القرار بما لا يقل عن ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية (66.6 في المائة)، غير أن المؤتمر الوطني الإفريقي، ورغم فقدانه للأغلبية المطلقة سنة 2024، ما يزال يحتفظ ب"أقلية معطلة" تتجاوز ثلث المقاعد.