جدل سياسي في السنغال حول إمكانية استعادة عثمان سونكو لمقعده البرلماني

تتجه الأنظار في السنغال إلى الجلسة العامة التي يعقدها البرلمان اليوم الثلاثاء، وسط جدل سياسي وقانوني متصاعد بشأن إمكانية استعادة رئيس الوزراء السابق عثمان سونكو لمقعده النيابي بعد إقالته من رئاسة الحكومة.

ومن المرتقب أن يناقش النواب، الذين يهيمن حزب باستيف على أغلبيتهم، مسألة إعادة إدماج سونكو داخل المؤسسة التشريعية، وهي خطوة تعتبرها المعارضة مخالفة للقانون، فيما يرى بعض الخبراء القانونيين أنها غير ممكنة دستوريا.

ويستند المعارضون إلى المادة 54 من الدستور السنغالي، التي تنص على عدم إمكانية الجمع بين عضوية الحكومة والعضوية البرلمانية أو أي نشاط مهني مأجور، معتبرين أن ذلك يمنع عودة سونكو إلى البرلمان.

في المقابل، يؤكد أنصار سونكو أن هذا المقتضى الدستوري يتعلق فقط بعدم ممارسة الوظيفتين في الوقت نفسه، ولا يؤدي إلى إلغاء انتخابه نائبا، خاصة أن انتخابه تم إقراره من طرف المجلس الدستوري ولم يتم الطعن فيه داخل الآجال القانونية.

ويأتي هذا الجدل في سياق سياسي متوتر أعقب قرار إقالة سونكو من منصبه كرئيس للحكومة يوم الجمعة الماضي، ما زاد من حدة الخلافات داخل المشهد السياسي السنغالي.

وفي حال تمت المصادقة على عودته إلى البرلمان، فقد يصبح سونكو مرشحا بارزا لخلافة الحاج مالك نداي على رأس الجمعية الوطنية، بعدما أعلن الأخير استقالته من المنصب يوم الأحد.

وكان نداي قد انتخب رئيسا للبرلمان عقب الفوز الكاسح الذي حققه حزب باستيف في الانتخابات التشريعية لسنة 2024، بحصوله على 130 مقعدا من أصل 165، ما يمنحه أغلبية مريحة داخل المؤسسة التشريعية.