مجلس النواب يصادق على تعديل قانون مؤسسات الائتمان لتعزيز الاستقرار المالي

  صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 87.21 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 الخاص بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وكذا القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب.

وحظي مشروع القانون بموافقة 66 نائبا، مقابل معارضة 28 نائبا.

وخلال تقديمه للمشروع نيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي أن هذا النص التشريعي يأتي في سياق وطني ودولي يتسم بتزايد الحاجة إلى تعزيز آليات الوقاية والتدبير الاستباقي للمخاطر التي قد تواجه المؤسسات البنكية، خاصة تلك ذات الأهمية النظامية التي قد يؤثر تعثرها على الاستقرار المالي.

وأضاف الوزير أن المشروع يندرج أيضا ضمن التحولات الاقتصادية والمالية المتسارعة عالميا، وما يرافقها من تنامي الترابط بين الأنظمة المالية، والحاجة إلى أطر قانونية أكثر قدرة على مواكبة الأزمات والحد من تداعياتها.

وأكد أن الإصلاح الجديد يشكل خطوة أساسية لتعزيز الإطار القانوني لمعالجة صعوبات مؤسسات الائتمان، من خلال إرساء آليات للتدخل المبكر والتسوية، وتمكين السلطات المختصة من أدوات قانونية وتنظيمية تضمن استمرارية وظائف القطاع البنكي الحيوية والحفاظ على استقراره.

وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية قد صادقت بدورها على المشروع مع إدخال تعديلات همت تعزيز معايير الحكامة والشفافية في منح وسحب الاعتمادات، وتدقيق المفاهيم المرتبطة بالمخاطر الشمولية والاستقرار المالي، إضافة إلى توضيح دور صندوق ضمان الودائع في تمويل عمليات تسوية الأزمات وفق مقاربة متعددة المصادر.