المكسيك والاتحاد الأوروبي يوقعان الاتفاقية الشاملة المحينة

في خطوة تروم إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، وإعادة صياغة شروط العلاقة التجارية بين الطرفين، تم، أمس الجمعة بمكسيكو توقاع المكسيك والاتحاد الأوروبي اتفاقية جديدة للشراكة والتعاون

فخلال قمة ثنائية، وبحضور الرئيسة الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، تم التوقيع على "الاتفاقية الشاملة المحينة".

ووبموجب الاتفاقية، ستستفيد المكسيك من خطة استثمارية بقيمة 5 مليار يورو، خاصة لتمويل مشاريع استراتيجية في قطاعات حيوية في البلاد، ستتم تعبئتها عبر الآلية الأوروبية المخصصة لدعم مشاريع البنية التحتية والتنمية في العالم.

كما تهدف الاتفاقية تحديث الإطار القانوني المنظم للعلاقات بين المكسيك والاتحاد الأوروبي، المعمول به منذ سنة 2000، من خلال توسيع المبادلات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التعاون في مجالات استراتيجية تشمل الأمن، والصحة، والتحول الرقمي، والانتقال الطاقي، والتنمية المستدامة.

وفيما يخص شقها التجاري، فالاتفاقية الجديدة تنص على خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات الزراعية والصناعية، وتوسيع ولوج الصادرات المكسيكية إلى السوق الأوروبية، في أفق رفعها بنسبة تصل إلى 50 في المائة بحلول سنة 2030، إلى جانب تشجيع الاستثمارات المتبادلة وتعزيز حماية الملكية الفكرية.

وأكد الجانبان، في بيان مشترك، أن تحديث الاتفاقية يعكس إرادتهما في تعميق الشراكة الاستراتيجية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي، ليشمل التجارة والاستثمار والتكنولوجيات النظيفة وتنويع سلاسل التوريد، بما يعزز مكانة المكسيك والاتحاد الأوروبي كشريكين موثوقين على الساحة الدولية.