النيابة العامة ستتصدى لكل الجرائم الاتنتخابية

بمناسبة افتتاح أشغال الدورة ال10 للمؤتمر الدولي حول حقوق الإنسان وقوانين الانتخابات، قال الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، أحمد والي علمي، اليوم الجمعة بمراكش: إن رئاسة النيابة العامة حريصة على التصدي الصارم لكافة أشكال الجرائم الانتخابية، بما فيها تلك المرتكبة عبر الوسائط الرقمية أو باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

وقال السيد علمي: إن "هذا النهج الذي اعتمدته النيابة العامة يروم ضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، صيانة للخيار الديمقراطي لبلادنا".

وأبرز أن النيابة العامة عملت أيضا، على دمج البعد التكنولوجي في كافة مسارات تتبع ومعالجة القضايا المتعلقة بالعملية الانتخابية، وذلك من خلال إحداث تطبيقية خاصة بهذه المعالجة، تتيح تحقيق النجاعة المطلوبة في تنزيل أدوار قضاة النيابة العامة في هذا المجال، موضحا أن هذا النهج يعكس وعي هذه المؤسسة القضائية بضرورة استثمار ما تتيحه الرقمنة من فرص وإمكانيات لتتبع وضبط حسن سير العملية الانتخابية.

وأشار من جهة أخرى، إلى أن هذا اللقاء "يأتي في سياق دولي متغير تتسارع فيه التحولات التكنولوجية، وتتداخل فيه أدوات الرقمنة والذكاء الاصطناعي مع مختلف مناحي الحياة العامة، بما في ذلك الممارسة الديمقراطية والعمليات الانتخابية"، مذكرا بأن الرقمنة وكافة الوسائل الرقمية أضحت في العديد من التجارب المقارنة، أداة لدعم وتيسير المشاركة السياسية وتجويد المسارات الانتخابية.

وتطرق السيد والي علمي، في هذا السياق، للتحديات المرتبطة بهذا التطور، خاصة ما يتعلق بانتشار المحتويات المضللة، والتلاعب الرقمي، وتفاوت الولوج إلى الوسائط التكنولوجية، بما قد يؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص وسلامة العملية الانتخابية، معتبرا أن تنامي استخدام التقنيات والخوارزميات القادرة على توجيه المحتوى والتأثير غير المشروع في المسار الديمقراطي للعملية الانتخابية، يفرض اليوم التفكير في آليات قانونية ومؤسساتية أكثر قدرة على حماية هذا المسار من مختلف أشكال التأثير غير المشروع.

وأضاف أن هذا التوجه يأتي في إطار مقاربة تروم تحقيق التوازن بين حماية حرية التعبير وضمان نزاهة العملية الانتخابية، بما يكرس مبدأ المسؤولية في استخدام الوسائط الرقمية، ويحصن الفضاء العام من كل أشكال التضليل والتأثير غير المشروع.

وخلص إلى أن هذا المسار يعكس أيضا، وعيا متزايدا بضرورة مواكبة التحولات الرقمية تشريعيا ومؤسساتيا، بما يضمن حماية الثقة العامة في العملية الانتخابية، ويعزز شروط ممارسة ديمقراطية سليمة وآمنة في البيئة الرقمية.