بوتسوانا تقر بحصول فساد مالي مرتبط بجائحة كوفيد-19

كشفت خلاصات تقرير جديد للمدقق العام للحسابات في بوتسوانا، بأن ما مجموعه 416.3 مليون بولا (أزيد من 29.4 مليون دولار) كان مخصصا للاستجابة الصحية لكوفيد-19، قد جرى تحويله لتمويل أنشطة لا علاقة لها بالجائحة.

ونقلت الصحافة المحلية، اليوم الجمعة عن تقرير المدققة العامة للحسابات، كينيلوي سينياريلو قولها: "إن مئات الملايين من عملة (البولا)، الموجهة لمواجهة كوفيد-19 في بوتسوانا، قد تم صرفها في أنشطة بعيدة كل البعد عن الجائحة، بما في ذلك إقامة حفلات، وخلوات ترفيهية، ورحلات بحرية، ونفقات مشبوهة أخرى".

وكشفت السيدة سينياريلو عن حالات واسعة النطاق لسوء استخدام الأموال، ونفقات غير قانونية، وضعف في آليات الرقابة شملت مئات الملايين التي رصدت أصلا لمكافحة الوباء.

وأكدت أن هذه النفقات تشكل "خرقا للإطار القانوني المعمول به"، وتكشف عن ثغرات خطيرة في الرقابة المالية وآليات الإشراف.

ومن بين الحقائق الصادمة التي أوردها التقرير، اداءات مرتبطة بحفلات عيد الميلاد، ونزهات ترفيهية، وتكاليف إقامة، ورحلات على متن قوارب، وخلوات لتدبير الضغط النفسي، حيث جرى تحميل كل هذه المصاريف على حساب صندوق كوفيد تحت غطاء "الدعم النفسي والاجتماعي".

وأوضحت المدققة العامة أنه، على الرغم من أن الدعم النفسي والاجتماعي يعد جزءا من خطة الاستجابة للجائحة، إلا أن القانون ينص صراحة على توجيه هذه المساعدة لمراكز الاستشارة العمومية المتاحة للمواطنين العاديين، وليس لأنشطة ترفيهية داخلية لفائدة الموظفين.

واعتبرت أن الظروف التي أدت إلى هذه النفقات غير المبررة يجب أن تكون موضوع تحقيق.

كما أظهر التقرير تناقضا صارخا في صرف الاعتمادات بين بعض الوزارات التي كانت تنفق بسخاء، فيما بقيت مبالغ ضخمة من صندوق كوفيد-19 دون استخدام، كما هو الشأن بالنسبة لوزارة التجارة والصناعة التي لم تنفق من مجموع 84 مليون بولا سوى 17 ألفا و234 بولا لتغطية فاتورة مستشفى.

وسجلت وزارة المالية إجمالي موارد لصندوق كوفيد-19 بلغت 2.36 مليار بولا (أكثر من 166 مليون دولار)، مثلت الأموال غير المستخدمة التي أعادتها الوزارات نسبة 99 في المائة منها.