الموزنبيق تنهي سنة 2025 على ركود اقتصادي

سجلت الموزمبيق ركودا اقتصاديا بلغ نسبة 0.52 في المائة بنهاية العام الماضي، بعد نمو بلغ 2.15 في المائة في عام 2024، فيما وصل عجز المالية العمومية إلى ما يعادل 1.58 مليون دولار، وفقا لما أفاد به الحساب العام للدولة لعام 2025.

وأوضحت وثيقة الحساب العام للدولة، التي أوردتها الصحافة اليوم الجمعة، أن هذا الأداء جاء مغايرا للتوقعات الرسمية التي كانت تراهن على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.9 في المائة.

وعلى الرغم من ارتفاعها، مقارنة بعام 2024، إلا أن موارد الدولة استقرت دون سقف 6.03 مليون دولار المتوقع، حيث بلغت في مجموعها 5.7 مليون دولار (أي ما يعادل 94.5 في المائة من القيمة المدرجة في الميزانية)، في حين لم تحقق الصادرات أهدافها المسطرة، مسجلة 7.79 مليون دولار.

وعمدت الحكومة إلى تقليص النفقات، حيث لم يتم تنفيذ سوى 89.6 في المائة من الإجمالي المتوقع، لتصل إلى 7.29 مليون دولار.

وقد أدى هذا الضبط الإنفاقي إلى حصر العجز في حدود 1.58 مليون دولار، مقابل 2.09 مليون دولار كانت مقدرة في الميزانية الأصلية.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للموزمبيق 23.6 مليون دولار خلال عام 2025.

وكانت الحكومة قد استشرفت، في وقت سابق، نموا اقتصاديا بنسبة 2,9 في المائة لعام 2025، في توقعات خضعت للمراجعة نحو الانخفاض، بعد نمو قدره 1.9 في المائة في عام 2024.

وحذر صندوق النقد الدولي، في فبراير الماضي، من أن الموزمبيق "تواجه ظروفا تمويلية تزداد صعوبة"، مما اضطرها لخفض مشتريات السلع والخدمات سنة 2025، وهو العام الذي أشارت التقديرات إلى أنه سجل نموا اقتصاديا بنسبة 0.5 في المائة.

وأكدت المؤسسة المالية الدولية أن العجز المالي للبلاد تراجع بشكل ملحوظ في عام 2025، لينخفض إلى 4.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة ب 6.2 في المائة سنة 2024، أساسا بسبب خفض الإنفاق على السلع والخدمات والمشاريع الاستثمارية.