ارتفاع أقساط التأمين بالمغرب إلى أزيد من 21 مليار درهم خلال الربع الأول من 2026

أفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بأن الأقساط الصادرة عن شركات التأمين وإعادة التأمين بالمغرب تجاوزت 21,3 مليار درهم خلال الربع الأول من سنة 2026، محققة نموا بنسبة 17,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضحت الهيئة، في تقريرها الفصلي حول النشاط التقني والمالي لشركات التأمين وإعادة التأمين، أن هذه الأقساط توزعت بين التأمين على الحياة الذي سجل ارتفاعا بنسبة 37 في المائة ليبلغ 8,2 مليار درهم، والتأمين على غير الحياة الذي ارتفع بنسبة 7,5 في المائة ليستقر عند 13,1 مليار درهم.

وسجلت فئة المدخرات المرتبطة بالوحدات الحسابية ضمن التأمين على الحياة أقوى نسبة نمو، بعدما ارتفعت بـ385,9 في المائة لتصل إلى 1,93 مليار درهم، فيما حققت فئتا المدخرات بالدرهم والوفاة نموا بنسبة 13,4 في المائة و6,8 في المائة على التوالي.

أما في ما يتعلق بالتأمين على غير الحياة، فقد شملت أبرز الارتفاعات قطاعات المخاطر التقنية بنسبة 41,9 في المائة، والائتمان والكفالة بنسبة 26,7 في المائة، إضافة إلى تأمينات السيارات التي سجلت نموا بـ10 في المائة.

وفي المقابل، بلغت التعويضات والمصاريف المؤداة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية ما مجموعه 10,5 مليار درهم، بزيادة قدرها 4,6 في المائة، منها 4,88 مليار درهم مرتبطة بالتأمين على الحياة، و5,61 مليار درهم تخص التأمين على غير الحياة.

كما كشفت الهيئة أن حجم التوظيفات المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين بلغ 239,4 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 2,9 في المائة مقارنة مع متم سنة 2025.

وتصدرت أصول أسعار الفائدة قائمة التوظيفات بنسبة 47 في المائة، تليها أصول الأسهم بـ43 في المائة، ثم التوظيفات العقارية بنسبة 6 في المائة، فيما شكلت باقي الأصول نحو 4 في المائة من إجمالي الاستثمارات.