الائتمان المصرفي بالسعودية يسجل أعلى مستوياته متجاوزا 3.3 تريليونات ريال

واصل الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية أداءه التصاعدي، مسجلا مستويات قياسية جديدة بنهاية فبراير 2026، بعدما بلغ إجمالي التمويلات نحو 3.335 تريليونات ريال، محققا نموا سنويا بنسبة 9.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي أن حجم الائتمان المصرفي ارتفع بأكثر من 291.9 مليار ريال على أساس سنوي، بعدما كان في حدود 3.042 تريليونات ريال خلال فبراير من العام الماضي.

كما سجل الائتمان المصرفي نموا شهريا بنسبة 0.5 في المائة، بزيادة تجاوزت 15.6 مليار ريال مقارنة بشهر يناير 2026، الذي بلغ خلاله إجمالي الائتمان نحو 3.319 تريليونات ريال.

وأكدت النشرة أن توزيع الائتمان شمل مختلف الأنشطة الاقتصادية، في خطوة تعزز جهود المملكة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تطوير بيئة التمويل وتوسيع الاستثمارات في القطاعات الحيوية.

وبحسب البيانات، استحوذ الائتمان طويل الأجل، الذي تتجاوز مدته ثلاث سنوات، على الحصة الأكبر من إجمالي التمويلات بنسبة 48.6 في المائة، بقيمة بلغت 1.622 تريليون ريال.

في المقابل، شكل الائتمان قصير الأجل، الممتد لأقل من سنة، نحو 37.7 في المائة من إجمالي الائتمان بقيمة وصلت إلى 1.257 تريليون ريال، بينما بلغ الائتمان متوسط الأجل، الممتد من سنة إلى ثلاث سنوات، ما نسبته 13.7 في المائة بقيمة تقارب 456 مليار ريال.