المغرب يستعرض بنيويورك تجربته في مجال حقوق المهاجرين

استعرض المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الاثنين، تجربته في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية هجرة والنهوض بها، وذلك بمناسبة المنتدى الدولي الثاني لاستعراض الهجرة، المنعقد بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك.

وخلال هذا الحدث، الذي يتواصل إلى غاية الثامن من ماي الجاري، بهدف تقييم التقدم المحرز في مجال تنفيذ الميثاق العالمي من أجل هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة، الذي تم اعتماده بمراكش سنة 2018، تقود رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بصفتها رئيسة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفود المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وفي مداخلة بهذه المناسبة، أبرز مدير التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، خالد الرملي، أن المجلس يرحب بالنقاشات الحقوقية الجارية بشأن قضايا الهجرة، ويظل مستعدا لتقاسم تجربته العملية القائمة على الرصد وتنفيذ المعايير الدولية المنصوص عليها في الميثاق العالمي من أجل الهجرات.

وذكر بأن المجلس عمل، خلال السنوات الأخيرة، على الترافع من أجل تطوير الإطار القانوني للهجرة واللجوء، بما يتماشى مع الدستور المغربي والالتزامات الدولية، وانكب على معالجة شكايات المهاجرين واللاجئين عبر آلياته الجهوية، مع التفاعل مع الفاعلين المعنيين.

وأشار السيد الرملي إلى أنه تم، أيضا، التركيز على تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، من خلال تنظيم نقاشات مع شركاء أمميين وأفارقة، والرصد الميداني لضمان احترام حقوق الإنسان في تدبير الحدود.

وأضاف أن المجلس ركز، كذلك على تبادل الخبرات مع المؤسسات الإفريقية، خاصة في أوقات الأزمات، وعلى دعم بناء قدرات المؤسسات الوطنية الإفريقية في مجال الهجرة والولوج إلى الحقوق.

كما عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على تعزيز التعاون الدولي والمساهمة في تقارير الأمم المتحدة حول الهجرة، فضلا عن إعداد تقارير ودراسات تسلط الضوء على حقوق الأشخاص في وضعية تنقل.

وختم السيد الرملي بالإشارة إلى أن المجلس ساهم كذلك في إنجاز دراسة حول ولوج الأجانب إلى العدالة وتقديم توصيات عملية للارتقاء بها.

ويترأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في شخص رئيسته، مجموعة العمل الإفريقية حول الهجرة، التابعة للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وكان المجلس قد استضاف، في أبريل 2025، حفل التوقيع على اتفاقية إطار غير مسبوقة بين لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وجرى التوقيع على هذه الاتفاقية في إطار لقاء إفريقي-أممي انعقد تحت شعار "من أجل سياسات هجرة قائمة على حماية حقوق الإنسان".