الأغلبية بمجلس المستشارين تشيد بتقرير المجلس الأعلى للحسابات وتدعو لتسريع الإصلاحات

أشادت مكونات الأغلبية داخل مجلس المستشارين المغربي بمضامين عرض الرئيس الأول لـالمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم الفترة 2024-2025، معتبرة أن التقرير يعكس تقدما ملحوظا في عدد من الأوراش الاجتماعية والمالية والترابية.

وأكدت فرق الأغلبية، خلال جلسة عمومية عقدت الأربعاء لمناقشة التقرير، أهمية المؤشرات التي تضمنها بخصوص ورش الحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري عن المرض والدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب برامج التنمية المجالية وتقليص الفوارق الاجتماعية والترابية.

ونوه فريق التجمع الوطني للأحرار بما وصفه بـ النتائج غير المسبوقة التي تحققت في إطار تعميم التأمين الإجباري عن المرض، مشيدا بالمجهودات المبذولة لتوسيع قاعدة المستفيدين وضمان استدامة المنظومة الصحية وتوازناتها المالية.

ودعا الفريق إلى مواصلة ضبط نفقات أنظمة التأمين، وإرساء آليات تضمن التوازن بين الموارد والنفقات، إلى جانب تسريع إصلاح منظومة الاستهداف الاجتماعي والتفعيل التدريجي للوكالة الوطنية للسجلات.

كما أبرز ما اعتبره نجاحا كبيرا لنظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي استفادت منه نحو أربعة ملايين أسرة، إضافة إلى النتائج المحققة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

من جهته، أكد فريق حزب الأصالة والمعاصرة أن المؤسسات والمقاولات العمومية لعبت دورا محوريا في دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، معتبرا أن عددا منها ما يزال في حاجة إلى إصلاحات عميقة استنادا إلى توصيات المجلس الأعلى للحسابات.

كما ثمن الفريق المنجزات التي تحققت في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية، خاصة في مجالات الطرق والبنيات التحتية والتعليم والصحة والتزود بالماء والكهرباء، مع تسجيله لملاحظات مرتبطة بتفاوت توزيع الاعتمادات بين الجهات.

بدوره، شدد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على أهمية ورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري باعتبارهما خيارا استراتيجيا لترسيخ نموذج تنموي مستدام وعدالة مجالية شاملة.

وأشار الفريق إلى أن التقرير أبرز حاجة المجالات الترابية إلى نفس إصلاحي جديد، داعيا إلى تعزيز الحكامة الترابية وتقوية الحماية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي والاجتماعي، مع تحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين.

من جانبه، اعتبر فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن إصلاح المالية العمومية أصبح مسارا استراتيجيا لتحديث الدولة وتعزيز فعالية الأداء العمومي.

وسجل الفريق أن التقرير تضمن ملاحظات مهمة مرتبطة بالإصلاح الجبائي، من بينها توسيع الوعاء الضريبي، وإصلاح الجبايات المحلية، والإدماج التدريجي للقطاع غير المهيكل، معتبرا أن هذه التوصيات تشكل أرضية لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية.

كما أشاد بالمجهودات المبذولة للحفاظ على التوازنات المالية واستمرار تمويل الأوراش الاجتماعية رغم الضغوط الاقتصادية والمناخية العالمية، مثمنا إصلاح النظام الجبائي وتحديث الإدارة الضريبية والجمارك بما يدعم الاستثمار ويحسن مناخ الأعمال.

وفي السياق ذاته، أكد فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أهمية المعطيات التي تضمنها التقرير بشأن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، خاصة ما يتعلق بفك العزلة عن العالم القروي وتحسين ظروف عيش الساكنة.

ودعا الفريق إلى الاستفادة من خلاصات التقرير لتجاوز الاختلالات المرتبطة بالحكامة وتدبير المشاريع، معتبرا أن مؤشرات التفاوتات المجالية والاجتماعية لا تزال دون مستوى التطلعات المنشودة.