الفساد بجنوب إفريقيا يجر موظفين للمحاكمة

كشف وزير الداخلية الجنوب إفريقي، ليون شرايبر، عن إحالة ما مجموعه 212 ملفا تتعلق بموظفين متهمين بارتكاب "أخطاء مهنية جسيمة" إلى سلطات إنفاذ القانون، منذ أبريل 2023، بغرض إجراء تحقيقات جنائية ومتابعات قضائية.

وأكد الوزير، أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء، إحالة ملفات إلى الأجهزة الأمنية همت قضايا سوء سلوك تورط فيها موظفون بوزارة الشؤون الداخلية، من أبريل 2023 إلى غاية اليوم، بغرض إجراء تحقيق جنائي ومتابعات قضائية.

وأشار إلى أن وزارته ستواصل التنسيق مع الأجهزة الأمنية لمتابعة الموظفين المتورطين عبر القنوات القانونية المناسبة، مؤكدا اعتماد نهج متعدد التخصصات، خلال السنة المالية 2023/2024، تضافرت فيه جهود قطاع مكافحة الفساد والمصالح الأمنية للتصدي لجرائم تزوير جوازات السفر، لاسيما عمليات استبدال الصور.

وأفاد بأن هذه الجهود أثمرت تفكيك شبكة يتزعمها أحد الرؤوس المدبرة واعتقال 26 شخصا في شتنبر 2023، مضيفا أن التحقيقات توسعت لاحقا لتشمل أقاليم أخرى، مما أسفر عن اعتقالات إضافية طالت موظفين ومواطنين جنوب أفريقيين ورعايا أجانب.

وأشار الوزير إلى "فصل 27 موظفا من الخدمة، أدين منهم 8 وصدرت بحقهم أحكام بالسجن بلغ مجموعها 97 سنة".

وتابع أن الأحكام الصادرة تتراوح ما بين 4 و18 سنة، مضيفا أن أحد الموظفين صدر في حقه حكم يقضي برد مبالغ الرشاوى المستلمة بعد قضائه عقوبة السجن لمدة 10 سنوات.

وأفاد بإدانة 6 موظفين آخرين، خلال السنتين الماليتين السابقتين، بتهم شملت، على الخصوص، بيع شهادات الميلاد، وإصدار تصاريح وفاة مزورة.

وكشف عن عزل 43 موظفا، خلال السنة المالية 2023/2024، و49 في 2024/2025، و22 في 2025/2026، ليصل إجمالي المعزولين إلى 114 موظف،ا خلال 3 سنوات.

وكانت وزارة الداخلية قد توعدت ،الأسبوع الماضي، بتبني نهج حازم وتفعيل إجراءات تأديبية صارمة في حق الموظفين المتورطين في قضايا فساد، وذلك على خلفية تقرير صادم كشف عن بيع تأشيرات مقابل مبالغ زهيدة لا تتجاوز 500 راند (نحو 30 دولارا).

وتخضع الوزارة للتحقيق بعدما رخص الرئيس، سيريل رامافوزا، في سنة 2024، بإجراء تحقيق حول سوء التدبير، والاختلالات المسطرية، والأخطاء المفترضة داخل القطاع.

ومنذ يوليو الماضي، فتحت الوزارة 95 قضية تتعلق بأخطاء جسيمة بسبب تجاوزات، تم الانتهاء من 75 منها.

وقامت الوحدة الخاصة للتحقيق، التي انكبت على بحث قضايا الفساد المرتبط بإصدار التأشيرات ما بين 12 أكتوبر 2004 إلى 16 فبراير 2024، بإحالة 275 ملفا جنائيا إلى النيابة العامة ضد أجانب حصلوا على تأشيرات بناء على مستندات مزورة تخص طلباتهم.

وكشفت نتائج التحقيق، التي تم تقديمها في فبراير الماضي، أن الهجرة كانت بمثابة "سوق" بالنسبة لبعض المسؤولين، حيث تلقى 4 منهم ما يزيد على 16 مليون راند (مليون دولار) عبر تحويلات مباشرة.

ويتعرض نظام الهجرة في جنوب إفريقيا، منذ فترة طويلة، لانتقادات شديدة بسبب بطء الإجراءات وتفشي الرشوة والفساد، حيث يعمد المتقدمون بطلبات التأشيرة أو الإقامة بتقديم رشى لتسريع القرارات أو للاحتيال على الشروط المطلوبة قانونا.