الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي جديد وسط توتر سياسي وتدخلات لدعم العملة

سجلت الليرة التركية، خلال تعاملات اليوم الجمعة، تراجعا بنحو 0.3 في المائة لتصل إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 45.7425 مقابل الدولار، في ظل تصاعد التوترات السياسية واستمرار الضغوط على الأسواق المالية.

وجاء هذا التراجع عقب صدور حكم قضائي عن محكمة عليا ألغى مؤتمر سنة 2023 لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، وأطاح بقيادته، ما عمق حالة عدم اليقين السياسي وأثار مخاوف المستثمرين.

وكانت الليرة تتداول عند مستوى 45.6150 مقابل الدولار قبل صدور الحكم، فيما سارعت البنوك الحكومية إلى التدخل في السوق عبر بيع ما يقارب 6 مليارات دولار لدعم العملة المحلية والحد من خسائرها.

وأفادت وكالة بلومبرغ، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن وتيرة مبيعات العملات الأجنبية تراجعت لاحقا خلال الجلسة بعد موجة بيع مكثفة في الساعات الأولى من التداول.

وتتولى البنوك الحكومية في تركيا بشكل منتظم تنفيذ تدخلات لدعم الليرة خلال فترات التقلبات الحادة نيابة عن البنك المركزي، في وقت تعد فيه هذه العمليات من أكبر التدخلات منذ التراجع الكبير في احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي خلال مارس الماضي، والذي بلغ 43.4 مليار دولار.

كما انعكست التطورات السياسية والاقتصادية على سوق الأسهم، حيث فقد مؤشر بورصة إسطنبول 100 نحو 6.1 في المائة من قيمته عند إغلاق جلسة أمس الخميس، ما أدى إلى تفعيل آلية وقف التداول على مستوى السوق.

وفي السياق ذاته، ارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية لأجل خمس سنوات بمقدار 12 نقطة أساس لتصل إلى 253 نقطة أساس، في مؤشر على تنامي قلق المستثمرين بشأن آفاق الاقتصاد التركي واستقرار الأسواق المالية.

ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه الأسواق تستحضر تداعيات اعتقال أكرم إمام أوغلو، الذي يعد أحد أبرز منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان، وهي الخطوة التي دفعت السلطات التركية آنذاك إلى إنفاق أكثر من 50 مليار دولار من احتياطياتها الأجنبية لاحتواء تداعياتها على الأسواق.