غانا تعلن إنهاء برنامج الدعم مع صندوق النقد الدولي بعد تحسن المؤشرات الاقتصادية

أعلنت حكومة غانا، اليوم الجمعة، إنهاء برنامج تسهيل الائتمان الممدد مع صندوق النقد الدولي، مؤكدة خروج البلاد رسميا من مرحلة الدعم المالي الطارئ، بعد تحسن ملحوظ في الأوضاع الاقتصادية والمالية.

ويأتي هذا الإعلان في سياق المسار الانتقالي الذي أطلقه الرئيس الغاني جون دراماني ماهاما منذ ديسمبر 2025، بهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.

وأكدت الحكومة أن إنهاء البرنامج يمثل محطة مهمة في جهود التعافي الاقتصادي، بعد سنوات من الضغوط المرتبطة بارتفاع التضخم وتفاقم الدين العام وتراجع قيمة العملة المحلية.

وكان الرئيس ماهاما قد أعلن، في خطاب موجه إلى الأمة نهاية العام الماضي، أن بلاده تتجه نحو الخروج التدريجي من برنامج صندوق النقد الدولي بشراكة وبكرامة، مشيرا إلى أن الاقتصاد كان يعاني من أوضاع صعبة عند توليه السلطة، من بينها ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، خاصة في صفوف الشباب، إضافة إلى تراجع ثقة المستثمرين.

وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم إطلاقها منذ عام 2024 ساهمت في تحسين المؤشرات الماكرو اقتصادية، من خلال خفض التضخم، وتعزيز قيمة العملة المحلية السيدي، وتحقيق انتعاش تدريجي للنمو الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال.

كما أشادت السلطات الغانية بإعادة هيكلة الدين العام وعودة ثقة المستثمرين، معتبرة أنهما من أبرز العوامل التي ساهمت في استقرار الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة الانتقال إلى أداة تنسيق السياسات التابعة لصندوق النقد الدولي، وهي آلية غير تمويلية تهدف إلى مواكبة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز مصداقية السياسات المالية للدولة.

وأشارت المعطيات الرسمية إلى أن احتياطات غانا من النقد الأجنبي بلغت نحو 14.5 مليار دولار في فبراير 2026، وهو ما يغطي قرابة ستة أشهر من الواردات، في مؤشر على تحسن قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الخارجية وتعزيز استقرارها المالي.