مدريد تحتضن لقاء لتعزيز استثمارات مغاربة العالم بالمغرب وتقديم حلول تمويلية مخصصة

سلط لقاء اقتصادي نظم مساء الجمعة بالعاصمة الإسبانية مدريد الضوء على آليات التمويل والمواكبة الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمملكة، وذلك في إطار تعزيز مساهمة الجالية المغربية في التنمية الاقتصادية الوطنية.

وجمع اللقاء، الذي نظمته القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدريد بشراكة مع بنك إفريقيا والبنك الإسباني "كاخا رورال ديل سور"، عددا من رجال الأعمال والمستثمرين المغاربة المقيمين بإسبانيا، إلى جانب مسؤولين وخبراء من القطاع البنكي المغربي والإسباني.

وشكلت هذه التظاهرة مناسبة لاستعراض الفرص الاستثمارية التي يوفرها المغرب في عدد من القطاعات الواعدة، إلى جانب تقديم مختلف آليات الدعم والتمويل والمواكبة التي تتيحها المؤسسات البنكية لفائدة مغاربة العالم الراغبين في إطلاق مشاريعهم أو توسيع استثماراتهم بالمملكة.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد القنصل العام للمغرب بمدريد، كمال أريفي، أن المملكة وضعت مجموعة من التدابير التحفيزية والتسهيلات لتشجيع أفراد الجالية المغربية على الاستثمار في بلدهم الأم، مبرزا أهمية الميثاق الجديد للاستثمار باعتباره ركيزة أساسية في الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية.

وأوضح أن هذا الميثاق يوفر منظومة متكاملة من التحفيزات المالية والدعم الموجه للمشاريع الاستثمارية، بما في ذلك امتيازات إضافية لفائدة الاستثمارات المنجزة بالمناطق الأقل نموا، فضلا عن دعم خاص للقطاعات الاستراتيجية مثل الصناعة والطاقات المتجددة والتكنولوجيات الرقمية والسياحة.

وأشار أريفي إلى أن جاذبية المغرب لا تقتصر على الحوافز المالية فقط، بل تشمل أيضا الاستقرار المؤسساتي والاقتصادي، والبنيات التحتية الحديثة، فضلا عن شبكة واسعة من اتفاقيات التبادل الحر التي تتيح الولوج إلى أسواق تضم أكثر من مليار مستهلك.

وأكد أن المملكة، بفضل الإصلاحات الهيكلية التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة والرؤية التنموية التي يقودها الملك محمد السادس، أصبحت وجهة استثمارية تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبهم، استعرض مسؤولو بنك إفريقيا أبرز المجالات الاستثمارية التي توفر فرصا واعدة للمستثمرين، من بينها العقار والصناعة والطاقات المتجددة والسياحة والفلاحة ذات القيمة المضافة العالية والبنيات التحتية، إضافة إلى التكنولوجيا الحديثة والاقتصاد الرقمي.

كما شدد المتدخلون على أن الجالية المغربية بالخارج أصبحت تمثل قوة اقتصادية مهمة تتجاوز دورها التقليدي المرتبط بالتحويلات المالية، لتشكل رصيدا بشريا ومعرفيا وتكنولوجيا يساهم في تعزيز انفتاح المغرب على الأسواق الدولية.

وفي السياق ذاته، أبرزوا أهمية تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، التي يتجاوز عددها خمسة ملايين شخص، باعتبارها رافعة استراتيجية لدعم التنمية الوطنية، مؤكدين أن الاستعدادات لتنظيم كأس العالم 2030 تمثل فرصة إضافية لاستقطاب استثمارات جديدة في مختلف القطاعات.

وأكد المتحدثون أن القطاع البنكي المغربي يوفر حلولا تمويلية ملائمة لاحتياجات مغاربة العالم، تشمل المواكبة الشخصية للمشاريع وتبسيط الإجراءات الإدارية والبنكية، إلى جانب الاستفادة من شبكة حضور دولية وخبرة محلية، بما يضمن استثمارات أكثر سهولة وأمانا وربحية.

واختتم اللقاء بتبادل الآراء والخبرات بين المشاركين، حيث أتاح للمقاولين والكفاءات المغربية المقيمة بإسبانيا فرصة استكشاف آفاق استثمارية جديدة في مجالات الصناعة وصناعة السيارات والطاقات المتجددة والسياحة، بما يعزز ارتباط مغاربة العالم بوطنهم ويساهم في دعم مسار التنمية بالمملكة.